حقوق شهروندی در طرح ها و لوایح

در این بخش به بررسی طرح ها و لوایحی می پردازیم که مرتبط با حقوق شهروندی بوده و تصویب آن ها در گسترش آن ها در گسترش این مقولة موثر است:

بند اول- طرح تضمین امنیت اجتماعی

این طرح در قالب یک ماده واحده با 14 تبصره در مجلس ششم توسط 36 نفر از نمایندگان مطرح شد و هنوز به تصویب نرسیده است . طراحان هدف از ارائة آن را عملی تر کردن اصول سوم و بیست و هفتم قانون اساسی ذکر کرده اند. این طرح مقرر می دارد: «هر فرد، گروه یا دسته ای با انجام اقدامات نا متعارف از سلاح گرم یا سرد، شخص یا اشخاص(حقیقی یا حقوقی) و هرگونه اجتماع قانونی، محل اداره مطبوعات و نمایندگی های آنها، اماکن و کیوسک های انتشار، نگهداری، خرید، فروش، عرضه و نمایش کتب، روزنامه و مجلات و به طور کلی مطبوعات و نیز سینما، تاتر و نمایش (اعم از خیابانی یا داخل سالن)، مساجد و تکایا، دانشگاه ها یا هر مکان دیگری را که محل برپایی مراسم قانونی قرار گرفته است را مورد تعرض قرار دهد، یا مرتکب رفتاری شود که موجب به هم خوردن نظم و امنیت شرکت کنندگان یا سایر افراد و صنوف موصوف شود و در آنان هراس و تشویش ایجاد کند و در نتیجه به حقوق شهروندی اشخاص تعرض شود، به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال مجکوم می شود.»

همانطور که ملاحضه می شود در این طرح نیز همانند بسیاری از قوانین و مقررات بدون ذکر تعریف و مصادیق حقوق شهروندی به آن اشاره شده و نقض آن مستوجب مجازات شناخته شده است.

بند دوم: لایحة قانون حقوق شهروندی و اطلاع رسانی ریاست جمهوری در سال 1383 تهیه گردید، اولین اقدام جدی در جهت تدوین قانون حقوق شهروندی در ایران می باشد، هر چند در نهایت به لحاظ برخی مشکلات لایحة مزبور جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی در هیات وزیران به تصویب نرسید. این لایحه فهرستی از حقوق شهروندی را ارایه می کند که عمدتا همان حقوق بشر است، معهذا با انطباق مفهوم شهروندی با تبعه کشور ایران، تمام این حقوق به اتباع ایران اختصاص می یابد. بر این اساس مادة یک این لایحه مقرر می دارد:

«کلیة اتباع ایران، شهروندان ایران هستند و از حقوق و تضمینات پیش بینی شده در این قانون که حداقل حقوق شهروندی محسوب می گردد، برخوردار می باشند، این قانون هیچ گونه تاثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر دولتها که در سایر قوانین یا کنوانسیون های بین المللی پیش بینی شده، ندارد.

 

بند سوم: لایحة آیین دادرسی کیفری

لایحة آیین دادرسی کیفری س از تدوین نهایی در قوة قضائیه در تاریخ 7/8/1386 جهت ارسال به دولت و سپس به مجلس ارسال شد. در این لایحه دو ماده صراحتا به بحث حقوق شهروندی می پردازد:

مادة 7-111 که مقرر می دارد: «در تمام مراحل دادرسی، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در مادة 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدید تری مقرر شده باشد» این ماده بدین نحو تصریح به ضمانت اجرای مقررات قانون حقوق شهروندی نموده است ولی با توجه به مفاد قانون مزبور که ناظر به حقوق افراد در فرایند دادرسی است، بهتر بود تدوین کنندگان با وارد کردن مقررات آن قانون در این لایحه، ضمن انجام کار کارشناسی بیشتر روی مواد آن، از تورم قوانین جلوگیری کرده و فصلی را به حقوق شهروندی افراد در فرآیند دادرسی کیفری اختصاص می دادند و در لایحة مجازات اسلامی با اصلاح مادة 570 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مرتبط مجازات مناسب را تمهید می کردند.

در مادة 3-122 این لایحه مقرر شده است: «سازمان های غیر دولتی ای که اساسنامه آن ها در زمینة حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند، در تمام مراحل دادرسی جهت اقامة دلیل شرکت و نسبت به آرای دادگاه ها اعتراض کنند.»

این ماده ضمن آنکه گامی اساسی در زمینة ورود سازمان های مردم نهاد را به عرصة عدالت باز می کند، واجد این ایراد است که حقوق شهروندی در آن مبهم بوده و معلوم نیست چه حوزه هایی را در بر می گیرد.

نتیجه گیری

از آنچه تاکنون بیان شد می توان نتیجه گرفت:

1-    متاسفانه علیرغم تبلیغ گسترده در سالیان اخیر بر روی مسالة حقوق شهروندی اقدام مناسبی در جهت تعریف و تبیین شهروندی و حقوق شهروندی در قوانین و مقررات و همچنین تدوین مقررات و سازوکارهای قانونی لازم صورت نگرفته است و حتی قوة مجریه وظیفة قانونی خود مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و قوة قضاییه تکلیف قانونی خود را در تدوین لایحة حقوق شهروندی انجام نداده اند. لذاحقوق شهروندی همچنان مفهومی غریب در فضای گنگ مفاهیم و اوراق متورم قوانین باقی مانده است.

2-    قوة قضائیه در سالیان اخیر مبادرت به تهیه و تصویب برخی مقررات مربوط به حقوق شهروندی قضایی افراد نموده است و ادبیات حقوقی اولیه ای در خصوص حقوق شهروندی قضایی بوجود آورده است. معذا مروری اجمالی بر این مقررات نشان از فقدان نظام مندی لازم در تهیة این مقررات دارد. لذا لازم است قوة قضائیه در بخش مربوط به خود با یکپارچه سازی مقررات موجود و تمهید ضمانت اجرا برای آن ها قانونی جامع در این زمینه به مجلس ارایه نماید.

3-    نظام حقوقی حاکم بر شهروند بودن و شهروند شدن در در ایران بسیار ناقص و ارتباط این مفهوم با مفاهیم مشابه نامشخص است. لذا ضروری است که در این زمینه ضمن تعریف مفهوم شهروندی و جایگزینی آن در قوانین و مقررات به جای مفهوم تبعه، مقررات لازم در جهت کسب شهروندی ایران، حقوق سبه شهروندان و غیر شهروندان و ایجاد سازوکار و دادگاه شهروندی با صلاحیت بررسی شرایط درخواست کنندگان و اعطای شهروندی و تدوین و تصویب گردد.