عقب نشینی در زمان احداث بنای جدید
شعبه 32 دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 9209970903202159
تاریخ تنظیم : 30/11/92
دادنامه
مرجع رسیدگی : شعبه 32 دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای م ع. ف فرزند م ع به نشانی آ شرقی مرند ....
طرف شکایت: شهرداری شهرستان مرند
گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره 78958-2/10/91 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالآ اظهار داشته: بموجب سند ثبتی پیوست دادخواست مالکیت رسمی پلاک ثبتی 2972/2952/74 فرعی مرند بخش 15تبریز را دارا هستم در زمان ساخت مستحدثات با اعلام شهرداری در سال 67 5/3 متر عقب روی نموده بودم اخیرا اقدام به احداثمجدد اعیانی شدم جهت اخذمجوز به شهرداری مراجعه نموده اعلام کردند برابر طح تفضیلی ابلاغی مورخه 23/2/87 قسمتی از ضلع شرقی ملک و در امتداد آن در حد جنوب شرقی در قوس تقاطع وقع شده است برابر کروکی مجبور به عقب روی از محدوده مالکیتی ثبتی خویش شدک مه باعث نخریب قسمتی از اعیانی طبقه همکف کوضوع پروانه ساختمانیصادره از شهرداری در سال 76 و تخریبدیوار محوطه و کسر 65/71 متر مربع از مساحت ملک بنده گردیده که به تایید کترشناس رسمی دادگستری رسیده است لذا از آنجائی که شهرداری در اجرای طرح منجر به عقب روی ملزم به پرداخت خسارت عرصه و اعیان واقع در طرح می باشد صدور حکم به تصدیق ورود خسارت مورد استدعاست طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 4215-8/12/91 در دفتر این شعب ثبت شده است اعلام کرده: ضمن رد ادعای بی مورد شاکی دایر بر تخریب نمودن ملک ایشان توسط شهرداری اعلام میدارد شاکی بدون اخذ مجوز از شهرداری مرند اقدام به احداث اعیانی نموده و در زمان احداث مقدار عقب روی لازم را شخصا رعایت نموده است صر نظر ازینکه عقب روی از ناحیه ایشان بنا بر مشمولیت در طرح توسعه معابر بوده و شهرداری فارغ از اجرای طر ح تملک بوده علی ایحال با در نظر گرفتن تخلفات ناشی از اجرای ساختمان بدون پروانه نسبت به پلاک مذبور و پرونده متشکله تخلفات ساختمانی ایشان شهرداری آمادگی دارد نسبت به تهاتر اقدامات قانونی لازم را معمول دارد. صدور حکم به رد ادعای بلاوجه مطروحه را دارد . اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت احتیاطی تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
<<رای شعبه>>
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابزاری و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 4215 -8/12/91 دفتر شعبه نظر به اینکه اولا صدور حکم به تصدیق ورود خسارت موضوع قانون سابق دیوان که در قانون جدید دیوان عدالت بدرسیتی از آن به صذور حکم به وقوع خلاف تعبیر شده است متوقف بر احزار وقوع خلاف از سوی طرف شکایت که منجر به ورود خسارت به شاکی گردیده است می باشد حال اینکه در این پرونده خواسته دریافت بهاء مقداری از ملک که در اجرای عقب روی جزء معتبر قرار گرفته است می باشد نه وقوع خلاف منتهی به ورود خسارت ثانیآ : شهرداری مدعی است اقدامی از سوی وی مبنی بر الزام شاکی به عقب روی در جریان احداث بنا صورت نگرفته است بلکه شاکی در جریان احداث بنای بدون مجوز اقدام به عقب روی بابت طرح توسعه معابر نموده است که شهرداری حاضر به تهاتر بهای آن با تخلفات ناشی از احداث ساختمان بدون پروانه در پرونده متشکله تخلفات ساختمانی می باشد و شاکی مدرک ودلیلی که خلاف ادعای شهرداری را ثابت و وجدان قضایی را قابل به قبول واجبات درخواست وی بنماید ارائه ننموده است و از طرفی مدرک و دلیلی که دلالت بر وقوع مقداری از ملک شاکی درطرح عمرانی که شهرداری در اجرای قانون نحوه تملک... وقانون تعیین تکلیف زمینهای واقع در طرحهای دولتی و... مکلف به مواد 10و11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد النهایه شاکی حسب اعلام آمادگی شهرداری جهت انجام اقدامات قانونی در راستای تهاتر ارشاد به مراجعه شهرداری برای انجام امورمربوطه می گردد . این رای به تجویز ماده 65 قانون مرقوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری .ح ع.ر
هوالوکیل