شکایات و دعاوی امور شهرداری ها

حق جلسه از مصادیق مزایای نقدی مشمول کسر حق بیمه بوده و شورای اسلامی مکلف به پرداخت حق بیمه جلسات خواهد بود.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی¬عنه به شماره ... مورخ ... که به شماره ... مورخ ... ثبت دفتر لوایح و پیوست پرونده بوده و بر اساس ماده 7 قانون کار، نداشتن قرارداد کتبی به منزله فقدان رابطه کارگر و کارفرمایی نبوده و مطابق ماده 4 قأنون تامین اجتماعی، مشمولین این قانون شامل افرادی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می¬کنند و طبق بخشنامه شماره 5 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره 218 مورخ 17/3/72، موارد غیر مشمول کسر حق بیمه معین گردیده که حق جلسه جزء موارد استثنا نبوده است. نظر به اینکه شاکی از سال 1389 عضو شورا بوده و طی نامه شماره ... مورخ ... از شعبه یک تأمین اجتماعی زنجان درخواست شماره حساب و کد کارگاه گردیده که شعبه مذکور طی نامه شماره ... مورخ ... کد کارگاه به شماره ... اعلام و نحوه ارسال لیست مشخص شده است، بنابراین نامه شماره ... مورخ ... بر خلاف مقررات جاری صادر شده است، لذا شعبه 15 دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق-البیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و ضمن ابطال نامه معترض¬عنه، الزام خوانده ردیف اول [شورای اسلامی] به پرداخت حق بیمه جلسات ثابت و مستمر در مدت عضویت و اشتغال در شورای اسلامی در حق سازمان تأمین اجتماعی و ردیف دوم به پذیرش و وصول حق بیمه مارالذکر و احتساب آن در سنوات خدمتی خواهان صادر و اعلام می¬کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.